وجاء في الكتاب الرسمي، المؤرخ في 21 حزيران 2026، أن بعض الحالات المرضية الحرجة باتت تضطر للانتظار لفترات قد تمتد إلى عدة أيام داخل أقسام الطوارئ أو الأقسام الداخلية إلى حين توفر سرير عناية حثيثة، مؤكداً أن هذا الوضع يشكل خطراً مباشراً على حياة المرضى، ويؤثر سلباً على جودة الرعاية الصحية وسرعة الاستجابة للحالات الحرجة.
وطالب رئيس اللجنة الإدارية في خطابه وزارة الصحة بالنظر الفوري في خمس توصيات وإجراءات تنظيمية وإدارية عاجلة لمعالجة القضية، وهي:
* *تعزيز القدرة الاستيعابية* لأقسام العناية الحثيثة في المستشفيات الحكومية.
* *تطوير آلية مركزية وفعالة* لإدارة أسرة العناية الحثيثة وتوزيعها بين المستشفيات.
* *تسريع إجراءات التحويل* بين المستشفيات بما يضمن استيعاب الحالات الحرجة دون تأخير.
* *دراسة إمكانية رفع كفاءة التشغيل والتجهيزات* بما يواكب الزيادة في أعداد المرضى.
* *التحويل للقطاع الخاص* في حال تعذر توفير السرير؛ تفادياً لأي تبعات صحية سلبية على المرضى.
واختتم النائب الديات كتابه بالتشديد على أن هذه القضية تمس حقاً أساسياً من حقوق المواطن في تلقي العلاج الفوري والآمن، مما يستدعي معالجة فورية لضمان عدم تأخر تقديم الخدمة الطبية في الحالات الحرجة.